الدرس السابع في مادة الاقتصاد و المناجمنت التضخم لطلاب البكالوريا الثالثة ثانوي 3 ثانوي شعبة تسيير و اقتصاد

 - التضخم: 

1تعريف: يعرف بانه حركة صعودية للاسعار تتميز بالاستمرار الذاتي و هي ناتجة عن فائض الطلب الزائد على قدرة العرض . من التعريف نلاحظ انه يجب توفر عناصر معينة حتى يقال ان هناك تضخم و من بين هذه العناصر ما يلي : 
- وجود ارتفاع مستمر للاسعار أي لا يكون هذا الارتفاع وقتيا 

- ان يكون هذا الارتفاع ذاتيا بمعنى ان لا يكون ناتجا عن ضرف طارئ مثل الكوارث الطبيعية 

- و جود فائض في الطلب الكلي على العرض الكلي أي ان الطلب على مختلف السلع و الخدمات يفوق كثير ما هو معروض منها 

- 2- انواع التضخم : 
- التضخم الضاهر (الطليق) : هو الذي يضهر اتره بشكل مباشر وجلي في ارتفاع الاسعار و ينعكس ذالك في ارتفاع الاجور و غيرها من النفقات التي تتميز بالمرونة الامر الذي يؤدي الى ارتفاع مختلف المداخيل بصفة عامة 

- التضخم المكبوت : هو تضخم خفي و مستتر و تكون الاسعار غير مرتفعة بسبب تدخل الدولة في تحديد اسعار السلع و الخدمات بصفة ادارية الامر الذي يؤدي الى اختفاء بعض السلع و ضهور ما يسمى بالسوق السوداء التي تتميز بوجود السلع المفقودة و لكن بأسعار مرتفعة 

- التضخم الكامن : يضهر التضخم الكامن عندما تكون هناك زبادة كبيرة غير طبيعة في الدخل الوطني النقدي دون ان تصاحبها زيادة في الانفاق الكلي و يحدث هذا عندما تلجأ الدولة الى نضام توزيع السلع ( نضام البطاقات ) التي يتم فيها تحديد كمية معينة من السلع لكل فرد ولا يجوز له ان يشتري اكثر من هذه الكمية و ينتشر هذا النوع من التضخم في حالات الحرب 

- التضخم الجامح : يعتبر هذا النوع اخطر انواع التضخم و اكثرها ضررا بالاقتصاد الوطني و يتميز بارتفاع التضخم بمعادلات عالية تصاحبها سرعة في التداول النقود في السوق وفي هذه الحالة يتم طبع يتم طبع المزيد من الاوراق النقدية بكميات كبيرة جدا تفوق متطلبات النشاط الاقتصادي للبلد 

التضخم الزاحف : هو اقل انواع الضخم خطورة على الاقتصاد الوطني حيث يتسم هذا النوع من التضخم بارتفاع الاسعار بمعادلات بطيئة 

3- اسباب التضخم : 
- تضخم ناشئ عن التكاليف : ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع تكاليف الاستغلال في المؤسسات الاقتصادية كرفع الاجور و المرتبات العاملين و الذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الاجور 

- تضخم ناشئ عن الطلب : ينشأ عن زيادة حجم الطلب الكلي ة الذي يصاحبه عرض ثابت من السلع و الخدمات اذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة مماثلة في العرض الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع الاسعار

- تضخم ناشئ عن اصدار النقود بكميات تفوق متطلبات الاقتصاد الوطني : ان الافراط في اصدار النقود من طرف الجهاز المصرفي يؤدي الى حدوث اختلال التوازن بين كمية النقود المتداولة في السوق و الكمية الكمية المعروضة من السلع و الخدمات الامر الذي يؤدي الى ارتفاع الاسعار 

4- اثار التضخم: 

4-1 الاثار الاقتصادية : 
- انخفاض قيمة للعملة بفعل التضخم : تزداد الاسعار ارتفاع بصورة كبيرة و مستمرة مما يؤدي الى انخفاض مستمر لقيمة العملة الوطنية و بالتالي انخفاض قدرتها الشرائية 

- انخفاض معدل الفائدة : هي حالة التضخم يكون عرض النقود اكبر من الطلب على النقود الامر الذي يؤدي بسعر الفائدة الى الانخفاض. 

- انخفاض الادخار و زيادة الاستهلاك : عندما تنخفض قيمة العملة بفعل التضخم تفقد النقود احدى وضائفها الاساسية وهي كوتها مخزنا للقيمة أي كأداة ادخار فارتفاع الأسعار من جهة وانخفاض سعر الفائدة من جهة ثانية و الخوف من المستقبل من جهة ثالثة كلها عوامل تعمل على تخفيض الميل للادخار وزادة الميل للاستهلاك 

- انخفاض الانتاج : بسب ارفاع اسعار السلع المنتجة محليا مقارنة بالسلع المستوردة يقل الطلب على المنتجات المحلية الامر الذي يؤدي بالمنتجين المحليين الى تخفيض حجم الانتاج 

- محدودية الاستثمارات : في حالة التضخم تقل الاستثمارات بسبب ارتفاع التكاليف بصفة عامة و الاجور بصفة خاصة 

-4-2- الاثار الجتماعية : للتضخم اثار اجتماعية نقتصر على مايلي : 
- ارتفاع نسبة البطالة : كلما يقوم المنتجون المحليون بتخفيض الانتاج فانهم يقومون بتسريح عدد من العمال ليصبحوا في تعداد البطالين 

- ارتفاع معدل الفقر : بفعل نسبة البطالة من جهة و بفعل الارتفاع المستمر للاسعار من جهة اخري يزداد عدد الفقراء في المجتمع. 

- التأثير السلبي على اصحاب الدخول الثابتة و المحدودة : ان اكثر المتضررين من التضخم هم اصحاب الاجور و المرتبات حيث ان مداخلهم عادة ما تكون ثابتة و حتى لو تغيرت فأنها تتغير يبطئ شديد و بمعدل اقل من مكعدل ارتفاع الاسعار و بهاذا تكون مداخلهم والحقيقة في حالة تدهور مستمر .

- ظهور الافات الاجتماعية : مثل تفشي الرشوة والفساد الاداري و الكسب غير المشروع ...الخ 

5- وسائل معالجة التضخم : 

-5-1- سياسة تجميد الاجور و مراقبة الاسعار: 
للحد من تفاقم ضاهرة التضخم تعمل الدولة بالاشتراك مع النقابات و أرباب العمل على تجميد الاجور لفترة زمنية معينة هذا مكن جهة ومكن جهة اخرى تعمل الدولة على مراقبة الاسعار بهدف الحفاض على ثبات القدرة الشرائية لاجراء خلال نفس الفترة 

-5-2- مراقبة الاصدار انقدي : يقوم البنك المركزي بوضع وتنفيذ سياسة النقدية باعتماد مجموعة من الادوات من اجل مجابهة ضاهرة التضخم نذكر منها : 
- رفع سعر اعادة التضخم : يقوم البنك المركزي برفع سعر اعادة الخصم بهدف التاثير بالقدرة الائتمانية للمصارف من اجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق 

- سياسة السوق المفتوحة : يقوم البنك المركزي ببيع الاوراق المالية و ذلك من اجل سحب جزء من السيولة المتداولة في السوق 

-رفع نسبة الاحتياطي القانوني : المصارف التجارية ملزمة بإيداع جزء جزء من الودائع ( التي تستلمها من الجمهور ) لدى البنك المركزي و يسمى هذا الجزء بالاحتياطي القانوني ففي حالة التضخم يقوم البنك المركزي برفعغ نسبة الاحتياطي القانوني من اجل تخفيض القدرة الاتمانية لدى المصارف التجارية 

- رفع سعر لفائدة : يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة لتشجيع الادخار بهدف امتصاص الفائض من الكتلة النقدية 

5-3- تحقيق التوازن في الميزانية (الموازنة) العامة : 

- تخفيض الانفاق الحكومي : يؤدي الى زيادة الطلب الكلي من جهة و الى زيادة كمية النقود المتداولة في السوق من جهة اخرى وبالتالي فأن التخفيض من هذا الانفاق سوف يؤدي الى تخفيض الطلب الكلى و كمية النقود المتداولة

- زيادة الضرائب على السلع الكمالية : لان هذا يؤدي الى تخفيض الطلب الكلي و كمية النقود المتداولة من جهة و زيادة ارادات الميزانية العامة للدولة من جهة اخرى 

- اللجوء الى الدين (القرض) العام : ان سحب كمية النقود الفائضة من السوق تؤدي الى تخفيض الطلب الكلي و كمية النقود المتداولة و زيادة ايرادات الميزانية العامة للدولة 

الدرس السادس في مادة الاقتصاد و المناجمنت البطالة لطلاب البكالوريا الثالثة ثانوي 3 ثانوي شعبة تسيير و اقتصاد

  البطالة. -8

1- تعريف البطالة : حسب تعريف المكتب الدولي للعمل فان البطالة هو كل شخص يقدر على العمل ويرغب فيه ويبحث عنه و يقبله عند مستوى الاجر السائد ولكن دون جدوى , من التعريف السابق نستنج ان هناك عدد من الصفات يجب ان تتوفر في فرد حتى يعتبر بطالا وحتى هذه الصفات هي : 
- لا يعمل. – ان يكون قادرا على العمل. – يرغب في العمل. – يبحث عن عمل. –ان يقبل العمل عند مستوى الاجر السائد - لم يجد العمل الملائم. 

2- اسباب البطلة : 
- التباين المستمر ة المتنامي بين معدل النمو السكاني و معدل النمو الاقنصادي 

- قلة الاستثمارات تؤدي الى عدم فتح مناصب شغل كافية لمجابهة عرض العمل المتزايد 

- حالت الكساد (عرض المتجات اكبر من طلب عليها ) تؤدي الى غلق بعض المصانع و تسريح العمال 

- اعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية يؤدي الى تسريح عدد من العمال التي لا تتوافق مؤهلاتهم مع احتياجات المؤسسة او الذين لا يقبلون تغيير مكان عملهم 

- التطور التقني يؤدي الى زيادة استخدام الالات بكثافة عوضا من عمل الامر الذي يؤدي الى الاستغناء عن بعضهم 

- فشل بعض السياسات التنموية المنتهجة 

- تفاقم المديونية الخارجية التي تؤثر على حجم الاستثمار 

3- أنواع البطالة : 

- البطالة الدورية : يمر النشاط الاقتصادي في ضل اقتصاد السوق بفترات صعود و هبوط بصفة دورية و تسمى فترة الهبوط بمرحلة الانتعاش (الرواج) وتسمى فترة الهبوط بمرحلة الانكماش (الكساد) و يطلق على المرحلتين معا مصطلح "الدورة الاقتصادية" 

- البطالة الاحتكاكية : تضهر البطالة الاحتكاكية خلال فترة تنقلات الافراد بين المهن و المناطق المختلفة و السبب لذالك يرجع الى نمص المعلومات المتعلقة بعرض العمل عليه خلال نفس الفترة 

- البطالة الهيكلية : تضهر هذه البطالة الهيكلية نتيجة للتغيرات الهيكلية في بنية الاقتصاد الوطني والتى تؤدي الى عدم التوافق بين فرس العمل المتوفرة وبين المؤهلات و خبرات الباحثين عن العمل هذه التغيرات الهيكلية قد ترجع الى التغير في هيكل الطلب على بعض المنتجات او التغير الهيكلي في سوق العمل او التغير في التكنولوجيا المستخدمة 

- البطالة الفنية ( التقنية ) : تطهر البطالة الفنية نتيجة لتعطل سيرة الانتاج بسبب التعطل المفاجئ للآلات او التذبذب في التموين بالمواد الاولية ... الخ 

- البطالة الجزئية : في بعض الاحيان تقدم المؤسسة لسبب ما على تخفيض الانتاج بصفة مؤقتة فتفوم بتخفيض عدد ساعات العمل لكل عامل مقال تخفيض نسبة من الاجر وفي هذه الحالة تضهر البطالة الجزئية .

4- اثار البطالة : 

4-1- الاثار الاقتصادية : 

- ضعف الانتاج : عندما تقوم المؤسسات الاقتصادية _ التي تعتمد بشكل كبير على العمل _ بتسريح عدد من العمال فان ذالك يؤدي الى انخفاض في حجم الانتاج

– ضعف الاستهلاك : البطالة تؤدي الى ضعف القدرة الشرائية لفئة البطالين و كلما زادة البطالة كلما ضعف الاستهلاك على المستوى الوطني و بتفاهم هذه الضاهرة نتصل الى الكساد 

4-2- الاثار الاجتماعية : 

- تفشي الافات الاجتماعية : تؤدي البطالة الى ضهور فئة من الناس عديمي الدخل الامر الذي يؤدي الى فقرهم و انزواء البعض منهم و شعورهم بفقدان كرامتهم نتيجة استمرارهم في الاعتماد على اسرهم و انحدارهم مع اسرهم الى هوة الفقر و دخول البعض في صراعات اسرية قد تؤدي الى تدمير الاسرة و ضهور المحسوبية و تمييز بين ابناء الوطن الواحد وفقا لفئاتهم الاجتماعية وعلاقات ذويهم باصحاب النفوذ وتفشي ضاهرة السرقة و الانحلال الخلقي و المتاجرة في الممنوعات 

- الهجرة: وكنتيجة للبطالة والفقر يقم البعض بالهجرة الى الخرج بغية العمل حتى ولو كانت بشروط غير لائقة او مهنية وفي ضروف اقرب للعبودية و بلا شك فان للهجرة اثار نفسية واجتماعية سيئة على المهاجر وعلى ذويه 

4-3- الاثار السياسية : وكنتيجة للبطالة يقوم البطالون و المهددون بالتسريح من العمل بالاحتجاجات و المضاهرات للمطالبة بتحسين وضعيتهم 

5- إجراءات التخفيف من البطالة : 
- تشجيع الاستثمارات الوطنية والاجنبية عن طريق منحهم بعض الامتيازات المادية و المالية لحثهم على فتح مناصب شغل جديدة 

- اتباع سياسة تخفيض ساعات العمل مع المحافضة على نفس الاجر من جهة و تشجيع التقاعد المسبق من جهة اخرى بهدف خلق مناصب شغل اضافية 

- انشاء صندوق التأمين على البطالة لتقديم منح للبطالين لتأمين الحد الادنى من القدرة الشرائية

الدرس الخامس في مادة الاقتصاد و المناجمنت الصرف لطلاب البكالوريا الثالثة ثانوي 3 ثانوي شعبة تسيير و اقتصاد

  

الصرف -7 

1-تعريف الصرف:
يعرف الصرف بأنه مبادلة عملة دولة مقابل عملة دولة أخرى مثل مبادلة الدينار الجزائري بالدولار الأمريكي أو غيره من العملات 

2- أسباب الصرف: 
تنشا الحاجة إلى الصرف الأجنبي عندما تنشأ تعاملات تتطلب استعمال العملات الأجنبية مثل التجارة الخارجية زيارة الأراضي المقدسة البعثات التعليمية بالخارج 

4- سوق الصرف : 

4-1 تعريف سوق الصرف : 
هو السوق التي تتم فيه عملية مبادلة العملتان الأجنبية المختلفة ويقصد به أيضا شبكة العلاقات التي تربط مختلف الإطراف المشاركة في مجال الصرف هي: 
- المصدرون , المستوردون , السياح ...الخ 

- البنوك التجارية 

- سماسرة الصرف الأجنبي 

- البنك المركزي 

4-2- أنواع سوق الصرف : 

- سوق الصرف بين البنوك : هو عبارة عن سوق محلي للصرف الذي يتشكل من مختلف البنوك المحلية التي تقوم ببيع وشراء العملات الأجنبية داخل البلد الواحد 

- السوق العالمي للمصرف : هو عبارة عن مختلف المراكز الصرف الأجنبية المنتشرة عبر أرجاء العالم و المرتبطة ببعضها البعض بشكل مستمر بواسطة مختلف شبكات الاتصال الحديثة وهذه المراكز تعتبر بمثابة سوق عالمي واحد للصرف واهم هذه المراكز نجد مركز نيويورك , لندن, زيوريخ , طوكيو, فرانكفورت هونغ كونغ ...... 

5- سعر( معدل) الصرف:
يعرف سعر الصرف بأنه سعر إحدى العملتين بدلالة أخرى و بمعنى أخر هو عدد الوحدات من عملة دولة ما مقابل وحدة من عملة دولة أخرى فمثلا صرف الدولار الأمريكي الواحد يساوي 70 دج 

6- انظمة الصرف : لايوجد نضام صرف واحد يناسب جميع الدول ويتماشى مع مختلف الظروف ولذالك يوجد نوعان الانظمة الصرف 

6-1 نضام الصرف الثابت : في ضل نضام الصرف الثابت تتدخل السلطة النقدية بربط قيمة العملة الوطنية بقيمة عملة أجنبية واحدة ( التي نعقد بها معظم صفقات هذا البلد ) أو بالقيمة المتوسطة لعدد من العملات الرئيسية في العالم ويطلق عليها مصطلح ’سلة العملات ’ 

6-2- نظام الصرف المرن (المعتبر) : في ضل نضام الصرف المرن تتحدد قيمة العملة الأجنبية في السوق بتفاعل قوى العرض و الطلب على هذه العملة دون تدخل السلطة النقدية في سوق الصرف 

7- سياسة سعر الصرف : هو مجموعة إجراءات و تدابير ووسائل التي تتخذها السلطات النقدية للبلد في مجال الصرف بغية تحقيق أهداف معينة 

7-1- أهداف سياسة الصرف : 
- تنمية الصناعات المحلية 

- تشجيع الصادرات 

- التحكم في الواردات 

- معالجة التضخم 

-تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات 

7-2- وسائل سياسة الصرف : 
- تعديل سعر الصرف : هو رفع أو خفض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية ففي حالت تخفيض تزداد الصادرات نحو الخارج وتنخفض الواردات و هذا ما يشجع قيام الصناعات المحلية وتنميتها وفي حالة رفع قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الاجنبية تصبح أسعار الواردات منخفضة مما يؤدي الى زيادة الواردات 

- استخدام احتياطات الصرف : يقصد باحتياطات الصرف في بلد ما بأنها مجموعة العملات الاجنبية التي بحوزة السلطة النقدية والتي تقوم باستخدامها عند التدخل في سوق الصرف ففي حالت انخفاض سعر الصرف العملة الوطنية عن المستوى المرغوب تتدخل السلطة النقدية في سوق الصرف طالبة شراء العملة الوطنية مقابل التخلي عن العملات الاجنبية الموجودة بحوزتها الامر الذي يؤدي يؤدي الى رفع من سعر صرف العملة الوطنية اما في حالة ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية في المستوى المرغوب تتدخل السلطة النقدية في سوق الصرف عارضة بيع العملة الوطنية مقابل الحصول على العملات الاجنبية الامر الذي يؤدي الخفض من سعر صرف العملة الوطنية 

- مراقبة الصرف : يقصد مجموعة اليود التي تضعها السلطات النقدية للبلد على استخدام الصرف الاجنبي بغية الحد من خروج رؤوس الاموال و المحافضة على استقرار سعر الصرف العملة الوطنية و بالتالي عمل على تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات

الدرس الرابع في مادة الاقتصاد و المناجمنت التجارة الخارجية لطلاب البكالوريا الثالثة ثانوي 3 ثانوي شعبة تسيير و اقتصاد

  

6 التجارة الخارجية 
1-1- تعريف التجارة الخارجية : التجارة الخارجية تعني مبادلة السلع و الخدمات بين أشخاص طبيعيين أو معنويين يقيمون في دول مختلفة 

1-2- أسباب قيام تجارة الخارجية : 
- عدم استطاعة أي دولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع السلع و الخدمات 

- إن توسيع نشاط المؤسسات الاقتصادية أدى إلى زيادة حجم الإنتاج الأمر الذي أدى إلى البحت عن أسواق جديدة لتصريف منتجاتها عن طريق التصدير و الحصول على منتجات الدول الأخرى الاستيراد 

- إن تقسيم العمل الدولي أدى إلى ظهور دول متخصصة في الإنتاج الزراعي و أخرى متخصصة في الإنتاج الصناعي . 

من مصلحة الدولة إن تتخصص في إنتاج المنتج الذي يتميز بتكاليف نسبية اقل و تصدير فائض منه وتقوم باستيراد المنتجات التي يمكن إنتاجها محليا بتكاليف نسبية اعلي ويقصد بالتكاليف النسبية لإنتاج سلعة ما , تكاليف إنتاج هذه السلعة في بلد ما منسوبة إلى تكاليف إنتاج سلعة في بلد أخر . 

1-3- أهمية التجارة الخارجية: تأتي أهمية التجارة الخارجية من المزايا التي يستفيد منها كل بلد يقيم علاقات تجارية مع البلدان أخرى من جهة و من صعوبة و استحالة انعزال أي دولة عن العالم الخارجي من جهة أخرى. 

1-4- سياسة التجارة الخارجية : هي مجموعة الإجراءات و الوسائل التي تتخذها الدول لتعظيم العائد من علاقاتها التجارية مع العالم الخارجي بغية تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة 

يوجد نوعان رئيسيان للسياسات التجارية الخارجية ومنها تشتق مجموعة من السياسات الفرعية : 
أ-- مبدأ (سياسة) حرية التجارة : يدعو هذا المبدأالى إلغاء كافة أشكال القيود على التجارة الخارجية و عدم التمييز في المعاملة كلا النوعين من السلع على أساس واحد لتحقيق أهداف معينة يمكن إيجاز بعضها في النقاط التالية : 
- الحد من الاحتكار ففي حالة الحماية تصبح بعض الشركات التي لا تتمتع بأي كفاءة إنتاجية في وضع احتكاري يمكنها مكن رفع الأسعار و بيع منتجاتها مهما كانت درجة جودتها 

- الاستغلال الأمثل و العقلاني للثروات 

- انخفضت أسعار مختلف السلع و الخدمات 

- إنعاش التجارة الخارجية بين دول العالم مما يؤدي إلى زيادة التنافس الدولي مما يتيح للدول التي تتمتع بميزة نسبية و ميزة تنافسية في إنتاج سلعة معينة من إن تتوسع في إنتاج هذه السلعة بما يفوق احتياجاتها المحلية على أن تقوم بمبادلة الفائض مع بلدان أخرى بسلع تحتاجها و ليس لها فيها أي ميزة نسبية . 

- مبدأ (سياسة) الحماية : يدعو هذا المبدأ إلى تدخل الدولة عن طريق مجموعة من الإجراءات التي تتضمن جملة من القيود المختلفة على التجارة الخارجية لتحقيق أهداف معينة يمكن إيجاز بعضها في النقاط التالية : 
_ حماية الصناعات المحلية الناشئة 

_ حماية الأسواق المحلية من سياسة الإغراق التي تتبعها بعض الدول المصدرة لسلع رخيصة 

_ زيادة إيرادات الخزينة العمومية 

_ تقليل الواردات بهدف تخفيف العجز في ميزان المدفوعات 

2- ميزان المدفوعات: 

تعريف: هو سجل تسجل فيه القيم النقدية لمختلف المعاملات الاقتصادية التي تتم بين الأعوان المقيمين في الدولة ما و الغير المقيمين فيها ( العالم الخارجي ) خلال فترة معينة عادة ما تكون سنة. 
و يقوم ميزان المدفوعات على مبدأ القيد المزدوج مما يجعله متوازنا من الناحية المحاسبية يتكون هذا الميزان من جانبين احدهما دائن تسجل فيه حقوق الدولة على العالم الخارجي . 

2-2- مكونان ميزان المدفوعات: 

أ- السحب الجاري: ويتضمن: 
- ميزان التجارة المنظورة (الميزان التجاري) : و يتضمن حركة الصادرات من السلع و التي ينتج عنها استلام الأموال من الخارج و الواردات من السلع و التي ينتج عنها دفع الأموال إلى الخارج (معاملات مدينة) 

- ميزان التجارة الغير المنظور ( ميزان الخدمات): ويتضمن حركة الصادرات من الخدمات (معاملات دائنة) و الواردات من الخدمات (معاملات مدينة). 

- ميزان تحويلات من طرف واحد (تحويلات من دون مقابل) و يتضمن التحويلات الآتية من الخارج التي تسجل في جانب المدين . قد تكون هذه التحويلات خاصة مثل تحويلات المهاجرين و العاملين في الخارج إلى ذويهم وقد تكون رسمية مثل المعاشات و التعويضات المقدمة من الحكومات 

ب- حساب رأس المال: و يتضمن: 
- تغيرات أصول البلد في الخارج وتغيرات الأصول الأجنبية في البلد 

- الاستثمارات المباشرة 

- المشتريات و المبيعات من الأوراق المالية 

- استثمارات محفظة في الخارج 

ج- حساب الاحتياطات الرسمية: و يتضمن : 
- ممتلكات الأجهزة النقدية المحلية من الذهب 

- الحيازة الرسمية من المعاملات الأجنبية 

- حقوق السحب الخاصة 

- احتياطات البلد لدى صندوق النقد الدولي 

2-3- توازن ميزان المدفوعات: يكون ميزان المدفوعات دائما متوازنا من الناحية المحاسبية لا كن هذا التوازن المحاسبي لا يعني بالضرورة توازنا من الناحية الاقتصادية فقد يكون الخلل في احد عناصر الميزانية و عادة ما يكون العجز في الحساب الجاري و بناء على ذلك يمكن التمييز بين 3 حالات هي : 
- حالة التوازن: معناها إن حقوق الدولة على العالم الخارجي مساوية لالتزاماتها تجاه العالم الخارجي و هذا يدل على كفاءة الأداء الاقتصادي للبلد 

- حالت وجود فائض : وهي تعني إن حقوق الدولة على العالم الخارجي مساوية لالتزاماتها تجاه العالم الخارجي وهي حالة غير مرغوب فيها و خاصة عندما يكون الفائض مستمرا (إلا أنها اقل خطورة بكثير من الحالة العجز) و هذا يدل على إن الدولة لم تنجح في هدف التحقيق الخارجي و من جهة أخرى يدل على وجود أموال معطلة أي غير مستثمرة و لإعادة التوازن للميزان تقوم الدولة بزيادة الأصول من الاحتياطات الرمية للبلد بالخارج بمقدار قيمة الفائض( ويتم هذا في ضل نضام سعر الصرف الثابت ) 

- حالت وجود عجز : أي أن حقوق الدولة على العالم الخارجي تصغر من التزاماتها اتجاه العالم الخارجي وهي الحالة الأخطر و الأكثر شيوعا في العالم وهذا يدل على إن الدولة لم تنجح في تحقيق هدف التوازن الخارجي و من جهة أخرى تدل أنها تستورد سلعا و خدمات اكبر مما تسمح به مواردها ولإعادة التوازن للميزان تقوم الدولة بتخفيض الأصول مكن الاحتياطات الرسمية للبلد بالخارج بمقدار قيمة العجز (ويتم هذا في ضل نضام السعر الصرف الثابت) 

3- المنظمة العالمية للتجارة:

تعريفها : هي المنضمة العالمية الوحيدة التي تعني بالقوانين التجارية ما بين الدول و تعتبر منبرا للمفاوضات التجارية الدولية تاسست هذه المنظة عام 1995وقد حلت محل الاتفاقيات العامة للتعريفات الجمركية و التجارة و عززت عملها 

3-2- دور المنضمة العالمية للتجارة : 

أ- تحرير التجارة الدولية: تعمل على ضمان السباب التجارة بأكبر قدرة السلاسة و اليسر و الحرية و معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات و برامج التدريب 

ب- مراقبة مدى تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الدول: ويتم ذالك عن طريق إدارة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة و مراجعة السياسات الوطنية المتعلقة بالتجارة الدولية. 

ج- الفضل في النزاعات التجارية الدولية : في حالت حدوث نزاع بين طرفين (ناتج عن مخالفات أو خرق للاتفاقيات التجارية الدولية ) في بداية الأمر يتم حل النزاع عن طريق المشاورات و مساعي الوساطة وفي حالت عدم التوصل إلى حل يقوم الطرف المتضرر برفع شكوى إلى المنضمة العالمية للتجارة و بعد ذالك يتم تعيين فريق خاص بموضوع الخلافات ويتم تكليفه من طرف جهاز تسوية المنازعات حيث يقوم باستماع إلى جميع الإطراف بما فيهم الخبراء المستقلين وبعدها يقوم الفريق المكلف بموضوع الخلاف بإعداد تقرير أولي يرفع إلى جهاز تسوية المنازعات الذي يقوم باعتماده ويتم وضع ذالك موضع تنفيذ و في حالت رفض تقرير الفريق المكلف من احد الأطراف تتم إحالته على جهاز الطعن الذي يعتمد تقريره ويتم اتخاذ القرار على ضوء ذالك ليوضع موضع التنفيذ .

4ـ الهيكل التنظيمي للمنظمة : 

ــ المؤتمر الوزاري : يتكون من ممثلي البلدان الاعضاء ويجتمع كل سنة ويتخذ القرارات في جميع الامور دات الصلة بالتجارة العالمية.

ــ المجلس العام : يتكوم من ممثلي البلدان المكونة للمنظمة ويقوم بمهام المؤتمر الوزاري بين الدورتين ويقوم بالاشراف المباشر على مهام المنظمة.

ــ المجالس المتخصصة : وهي مجلس التجارة في السلع ، مجلس التجارة في الخدمات ، مجلس حقوق الملكية ، ويقوم كل مجلس بالإشراف على تنفيذ الإتفاقيات التي تقع في إختصاصه.

ــ اللجان الفرعية : تتكون من اللجان التابعة للمؤتمر مثل لجنة ميزان المدفوعات ، لجنة الميزانية و الإدارة......إلخ.

ــ المدير العام : يتم تعيينه من طرف المؤتمر الوزاري توضع تحت تصرفه آمانة عامة توجد بجنيف يقوم بأداء مهامه خلال مدة محددة ويساعده اربع مدراء عامين مساعدين كنواب له .

الدرس الثالث في مادة الاقتصاد و المناجمنت النظام المصرفي لطلاب البكالوريا الثالثة ثانوي 3 ثانوي شعبة تسيير و اقتصاد

  

5--النظام المصرفي :

1-1- تعريف النظام المصرفي : يقصد بالنظام (الجهاز) المصرفي مجموعة المؤسسات المصرفية التي تتعامل بالائتمان في بلد و يختلف النظام المصرفي من بلد إلى أخر ويعود هذا الاختلاف إلى نوع النظام الاقتصادي السائد .

و بصفة عامة يمكن لنضام المصرفي أن يشتمل على: المصاريف الجارية , و المصاريف المتخصصة , و المصرف المركزي , حيث يقف هذا الأخير على قمة النظام المصرفي لأي بلد 

أهمية النظام المصرفي: للنظام المصرفي أهمية بالغة حيث يعتبر الركيزة الأساسية في اقتصاد أي بلد مكن البلدان , فعن طريقه يتم تجميع المدخرات من مختلف الأعوان الاقتصاديين و منح التسهيلات الائتمانية و القروض بمختلف أنواعها و أجالها لمن يطلبها . 

2- البنوك( المصرف): 
تعريف البنوك: 

ا-أصل كلمة بنك: كلمة بنك غير عربية وإنما هي ايطالية بانوك و تعني المصطبة التي يجلس عليها الصارفون لتبادل العملات . ثم بعد ذالك أصبح بعد ذلك المقصود بها المنضدة التي يتم فوقها عد وتبادل العملات و في الأخير أصبحت كلمت بنك تشير إلى المكان الذي تتم فيه المتاجرة بالنقود.

ب- أصل كلمة مصرف : هي كلمة عربية مقابلة لكلمة بنك و المصرف هو اسم مكان للمكامن الذي يتم فيه الصرف , وجمعها مصارف . 

ج- تعريف البنك ( المصرف) : هو عبارة عن مؤسسة هدفها التعامل في النقود و الائتمان , حيث تقوم بتجميع النقود الفائضة عن حاجة مختلف الأعوان الاقتصاديين بغرض إقراضها وفق أسس معينة أو استثمارها في أوجه متعددة . 

2-2- أنواع البنوك : 

- البنك المركزي( بنك الجزائر) : 
وفقا للأمر 03/11 المؤرخ 27 جمادى الثانية عام 1424ه الموافق ل 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد و القرض فأن بنك الجزائر هو مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي . و يعد تاجرا في علاقته مع الغير و يحكمه التشريع التجاري. تمتلك الدولة رأسمال بنك الجزائر كله . يقع مقره في مدينة الجزائر ويمكن له فتح فروع أو وكالات في كل المدن حيث يرى ضرورة لذالك لايهدف البنك المركزي إلى تحقيق الربح وإنما هدفه الرئيسي هو خدمة الصالح الاقتصادي العام (من وجهة نضر الحكومة) ولا يتعامل مع الأفراد . 
يتولى أوامر البنك الجزائر مجلسان :
- مجلس الإدارة الذي يتولى الشؤون الإدارية للبنك و يتكون من محافظ ويساعده في ذالك ثلاثة نواب محافظ 

- مجلس النقد و القرض الذي يتولى السلطة النقدية في البلاد و يتكون من أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر و شخصيتين تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادية و النقدية . 

لبنك الجزائر و ظائف أساسية تتمثل في : 
- الحق في إصدار العملة النقدية لذا يدعى ببنك الإصدار 

- يعتبر بنك البنوك و يقدم للبنوك التجارية عند الحاجة قروض مقابل فائدة ويقوم بإعادة خصم الأوراق التجارية التي تقع بحوتها و التي سبق إن خصمتها مقابل فائدة معينة تدعى بسعر إعادة الخصم و أيضا يقوم بتسوية الحسابات بين المصارف التجارية عن طريق المقاصة . 

-الترخيص بفتح البنوك و المؤسسات المالية وتعديل قوانينها الأساسية و سحب الاعتماد و كذلك الترخيص بفتح مكاتب تمثيل البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية في الجزائر.

- حماية زبائن البنوك و المؤسسات المالية لا سيما في مجال العمليات مع هؤلاء الزبائن . 

- هو بنك الحكومة حيث يقوم المصرف بمختلف الأعمال المصرفية الخاصة بالإدارة الحكومية حيث أن هذه الأخيرة تودع ما لديها من أموال في هذا المصرف وهو بدوره يقدم لها ما تحتاجه من قروض مختلفة الآجال و يتولى البنك المركزي تنفيذ السياسة الاقتصادية للحكومة وذالك عن طرق الرقابة على الائتمان.

_البنوك التجارية (بنوك الودائع ) تعتبر البنوك التجارية أقدم مصاريف نشأة وهي أساس أي نضام مصرفي وهي تلك الصارف التي تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع من الأفراد و الهيئات وتلتزم بدفعها عند الطلب أو في موعد متق عليه وهي تقوم بعمليات القرض و كذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل ويقصد بوسائل الدفع كل أدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل مثل النقود الصك السند لأمر السفتجة ....الخ . 

المؤسسات المالية هي عبارة عن أشخاص معنوية مهمتها العادية و الرئيسية القيا بإعمال مصرفية ماعدا تلقي الأموال من الجمهور (الودائع). وهي تعتمد أساسا على رأسمالها و على المدخرات طويلة الأجل و الاقتراض من غير مقابل فوائد تتحملها هذه المؤسسة 

البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية: 
أصبح بإمكان البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية بعد صدور القانون 90/10 المتعلق بالنقد و القانون فتح فروع لها بالجزائر يحكمها قانون الجزائر و يتعين عليها أن تخصص لفروعها مبلغا مساويا على الأقل للرأسمال الأدنى المطلوب حسب الحالة من البنوك و المؤسسات المالية التي يحكمها القانون الجزائري 
البنوك المتخصصة هي بنوك حديثة النشأة نسبيا حيث ظهرت لتلبية حاجات التطور الاقتصادي في مجالات مختلفة مثل الزراعة و الصناعة و السكن وهذه المجالات تحتاج إلى استثمار طويل الأجل لذا فهذه البنوك تعتمد على أموالها في المقام الأول و على الودائع الطويلة الأجل و الاقتراض من الغير في شكل سندات مقابل فائدة يتحملها المصرف و تقتصر معاملاتها على إقراض المؤسسات قروضا متوسطة و طويلة الأجل مقابل الحصول على فائدة وكذالك تميل المشاريع المختلفة عن طريق الاشتراك في رأسمالها 

3-- العمليات المصرفية
تقوم المصارف التجارية بمجموعة من المعاملات يمكن تصنيفها إلى 3 أنواع رئيسية وذالك كما يلي
- قبول الودائع - توظيف الأموال - معاملات مصرفية أخرى 

3-1 – قبول الودائع : الوديعة هي دين بذمة المصرف أي رصيد موجب للمودع و تصنف الودائع إلى صنفين رئيسيين هما الودائع تحت الطلب و الودائع لأجل 

ا- الودائع تحت الطلب (الجارية): هي 
ودائع يحق للمودعين استردادها متى أرادوا بدون إعلام مسبق وعلى المصرف إن يكون جاهزا لتلبية مطالبهم تتمثل في :
- حساب الصكوك : وهو حساب شاع استخدامه من طرف الأفراد (الموظفين ) ويجب إن يكون رصيده دائنا دائما أي لايسثطيع إن يحسب أكثر من رصيده الموجب و هذا النوع من الودائع لاندفع البنوك عليه فوائد بل العكس فالمصرف يتقاضى إتعابا عند كل سحب 
- الحساب الجاري: الحساب الجاري يشبه حساب الصكوك إلى انه يختلف عنه في نقطتين هما: 
_ يستخدم الحساب الجاري من طرف رجال الأعمال أو المؤسسات تجارية و صناعية
_ يكون الحساب الجاري دائن وفي هذا النوع من الودائع لا تدفع البنوك عليه فوائد ويمكن إن يصبح الحساب الجاري مينا و في هذا النوع من الودائع يعتبر المصرف دائنا أي مقرضا لذالك يأخذ المصرف فوائد تحسب على أساس المدة التي يضل فيها الحساب مدينا 

ب- الودائع لأجل : هي ودائع يودعها أصحابها في المصارف لأجل قصير عادة و لا تسترد قبل موعد استحقاقها و يقوم المصرف بدفع فوائد لأصحابها يحقق هذا النوع من الودائع للمودع هدفين يتمثل الهدف الأول في الحصول على عائد لقاء عملية التوظيف المبلغ المودع في المصرف إما الهدف الثاني فيتمثل في إمكانية الحصول على السيولة في الوقت المناسب (سحب أي مبلغ من الوديعة في أي وقت بعد الإخطار المسبقة للمصرف 

ج-الودائع الادخارية : هي ودائع يودعها أصحابها في المصارف لأجل طويل مقابل فائدة وهذا النوع من الودائع لا يحقق للمودع سوى هدف واحد و المتمثل في الحصول على فوائد معتبرة حيث لاحق للمودع سحب أي مبلغ من الوديعة قبل حلول تاريخ الاستحقاق إلا بشروط معينة 

2-3- توظيف الأموال: 

ا- الائتمان: يعتبر الائتمان من أهم المعاملات التي تقوم بها المصارف التجارية وله عدة صور أهمها ما يلي 
- اعتماد الصندوق : وتسمى بهاذ الاسم لأنها ثسهدف التمويل المستمر للحساب الجاري المدين لقاء حصول المصرف على فائدة محددة و منها كذالك القروض الشخصية و بطاقات الائتمان 

- الرضى بضمان أوراق مالية أو تجارية : ويكون هذا المقابل فائدة معينة 

- الخصم : هو تسديد قيمة الورقة التجارية قبل موعد استحقاقها مقابل خصم جزئ من قيمتها ويدعى بمبلغ الخصم ففي هذه الحالة يقوم المصرف التجاري بدفع قيمة الورقة التجارية مخصوما منها مبلغا معينا وتضل الورقة التجارية على قيمتها الاسمية 

خطابات الضمان: في هذه الحالة ليقوم المصرف بمنح القروض و إنما يتعلق الأمر بعقد كتابي يتعهد بموجبه المصرف بكفالة العميل في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث, مقابل عمولة يتقاضاها البنك من هذا العميل

- الاعتماد ألمستندي : هو عبارة عن تعهد من طرف المصرف بتسديد قيمة السلعة المستوردة للمصدر الأجنبي في حالة قيام هذا الأخير بالتجهيز الفعلي للسلع و يستلم المصدر قيمة السلعة في بلده من طرف مصرف أخر موجود في نفس البلد المصدر نيابة عن المصرف الأول الذي تعهد بالدفع مقابل عمولة يتقاضاها المصرف 

ب-التوظيف في الاستثمار: تقوم المصارف التجارية بتوظيف الأموال الفائضة – بعد إشباع حاجات النشاط الاقتصادي من القروض – في استثمار طويل الآجال نسبيا. وتأخذ عمليات الاستثمار التي تقوم بها الصارف التجارية عدة صور أهمها : السندات الحكومية شراء الأوراق المالية , اذونات الخزينة العمومية 

ج- التوظيف في إطار الجهاز المصرفي : تقوم المصارف التجارية بتوظيف بعضا من أموالها داخل الجهاز المصرفي نفسه فهي تودع بعضا منها في المصارف التجارية في شكل ودائع بأخطار مسبقة مقابل فائدة وشراء سندات ذات الآجال المتوسطة و الطويلة من الصارف المتخصصة نضير فائدة .

3-3- معاملات مصرفية أخرى : بالإضافة إلى المعاملات سابقة الذكر تقوم المصارف التجارية بمعاملات مصرفية أخري منها 
- تحصيل قيمة الأوراق التجارية نيابة عن عملائه نضير عمولة التحصيل . 

- القيام بتحويلات النقدية بين العملاء مقابل عمولة 

- تأجير الخزائن الحديدية 

- القيام بعمليات أمناء الاستثمار نيابة عن العملاء من توظيف و إدارة الأموال كان يتولى المصرف تحصيل أرباح الأسهم و فوائد السندات نيابة عن العميل مقبل عمولة . 

تقوم المصارف التجارية بعرض أسهم و سندات الشركات للاكتتاب العام مقابل عمولة معينة . 
- تتولى المصارف التجارية نيابة عن الشركات المساهمة بتوزيع أرباح الأسهم وفوائد سندات الشركة مقبل عمولة.