الجمعة، 10 أبريل 2026

الدرس الثالث في مادة الاقتصاد و المناجمنت النظام المصرفي لطلاب البكالوريا الثالثة ثانوي 3 ثانوي شعبة تسيير و اقتصاد

  


5--النظام المصرفي :

1-1- تعريف النظام المصرفي : يقصد بالنظام (الجهاز) المصرفي مجموعة المؤسسات المصرفية التي تتعامل بالائتمان في بلد و يختلف النظام المصرفي من بلد إلى أخر ويعود هذا الاختلاف إلى نوع النظام الاقتصادي السائد .

و بصفة عامة يمكن لنضام المصرفي أن يشتمل على: المصاريف الجارية , و المصاريف المتخصصة , و المصرف المركزي , حيث يقف هذا الأخير على قمة النظام المصرفي لأي بلد 

أهمية النظام المصرفي: للنظام المصرفي أهمية بالغة حيث يعتبر الركيزة الأساسية في اقتصاد أي بلد مكن البلدان , فعن طريقه يتم تجميع المدخرات من مختلف الأعوان الاقتصاديين و منح التسهيلات الائتمانية و القروض بمختلف أنواعها و أجالها لمن يطلبها . 

2- البنوك( المصرف): 
تعريف البنوك: 

ا-أصل كلمة بنك: كلمة بنك غير عربية وإنما هي ايطالية بانوك و تعني المصطبة التي يجلس عليها الصارفون لتبادل العملات . ثم بعد ذالك أصبح بعد ذلك المقصود بها المنضدة التي يتم فوقها عد وتبادل العملات و في الأخير أصبحت كلمت بنك تشير إلى المكان الذي تتم فيه المتاجرة بالنقود.

ب- أصل كلمة مصرف : هي كلمة عربية مقابلة لكلمة بنك و المصرف هو اسم مكان للمكامن الذي يتم فيه الصرف , وجمعها مصارف . 

ج- تعريف البنك ( المصرف) : هو عبارة عن مؤسسة هدفها التعامل في النقود و الائتمان , حيث تقوم بتجميع النقود الفائضة عن حاجة مختلف الأعوان الاقتصاديين بغرض إقراضها وفق أسس معينة أو استثمارها في أوجه متعددة . 

2-2- أنواع البنوك : 

- البنك المركزي( بنك الجزائر) : 
وفقا للأمر 03/11 المؤرخ 27 جمادى الثانية عام 1424ه الموافق ل 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد و القرض فأن بنك الجزائر هو مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي . و يعد تاجرا في علاقته مع الغير و يحكمه التشريع التجاري. تمتلك الدولة رأسمال بنك الجزائر كله . يقع مقره في مدينة الجزائر ويمكن له فتح فروع أو وكالات في كل المدن حيث يرى ضرورة لذالك لايهدف البنك المركزي إلى تحقيق الربح وإنما هدفه الرئيسي هو خدمة الصالح الاقتصادي العام (من وجهة نضر الحكومة) ولا يتعامل مع الأفراد . 
يتولى أوامر البنك الجزائر مجلسان :
- مجلس الإدارة الذي يتولى الشؤون الإدارية للبنك و يتكون من محافظ ويساعده في ذالك ثلاثة نواب محافظ 

- مجلس النقد و القرض الذي يتولى السلطة النقدية في البلاد و يتكون من أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر و شخصيتين تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادية و النقدية . 

لبنك الجزائر و ظائف أساسية تتمثل في : 
- الحق في إصدار العملة النقدية لذا يدعى ببنك الإصدار 

- يعتبر بنك البنوك و يقدم للبنوك التجارية عند الحاجة قروض مقابل فائدة ويقوم بإعادة خصم الأوراق التجارية التي تقع بحوتها و التي سبق إن خصمتها مقابل فائدة معينة تدعى بسعر إعادة الخصم و أيضا يقوم بتسوية الحسابات بين المصارف التجارية عن طريق المقاصة . 

-الترخيص بفتح البنوك و المؤسسات المالية وتعديل قوانينها الأساسية و سحب الاعتماد و كذلك الترخيص بفتح مكاتب تمثيل البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية في الجزائر.

- حماية زبائن البنوك و المؤسسات المالية لا سيما في مجال العمليات مع هؤلاء الزبائن . 

- هو بنك الحكومة حيث يقوم المصرف بمختلف الأعمال المصرفية الخاصة بالإدارة الحكومية حيث أن هذه الأخيرة تودع ما لديها من أموال في هذا المصرف وهو بدوره يقدم لها ما تحتاجه من قروض مختلفة الآجال و يتولى البنك المركزي تنفيذ السياسة الاقتصادية للحكومة وذالك عن طرق الرقابة على الائتمان.

_البنوك التجارية (بنوك الودائع ) تعتبر البنوك التجارية أقدم مصاريف نشأة وهي أساس أي نضام مصرفي وهي تلك الصارف التي تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع من الأفراد و الهيئات وتلتزم بدفعها عند الطلب أو في موعد متق عليه وهي تقوم بعمليات القرض و كذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل ويقصد بوسائل الدفع كل أدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل مثل النقود الصك السند لأمر السفتجة ....الخ . 

المؤسسات المالية هي عبارة عن أشخاص معنوية مهمتها العادية و الرئيسية القيا بإعمال مصرفية ماعدا تلقي الأموال من الجمهور (الودائع). وهي تعتمد أساسا على رأسمالها و على المدخرات طويلة الأجل و الاقتراض من غير مقابل فوائد تتحملها هذه المؤسسة 
البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية: 
أصبح بإمكان البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية بعد صدور القانون 90/10 المتعلق بالنقد و القانون فتح فروع لها بالجزائر يحكمها قانون الجزائر و يتعين عليها أن تخصص لفروعها مبلغا مساويا على الأقل للرأسمال الأدنى المطلوب حسب الحالة من البنوك و المؤسسات المالية التي يحكمها القانون الجزائري 
البنوك المتخصصة هي بنوك حديثة النشأة نسبيا حيث ظهرت لتلبية حاجات التطور الاقتصادي في مجالات مختلفة مثل الزراعة و الصناعة و السكن وهذه المجالات تحتاج إلى استثمار طويل الأجل لذا فهذه البنوك تعتمد على أموالها في المقام الأول و على الودائع الطويلة الأجل و الاقتراض من الغير في شكل سندات مقابل فائدة يتحملها المصرف و تقتصر معاملاتها على إقراض المؤسسات قروضا متوسطة و طويلة الأجل مقابل الحصول على فائدة وكذالك تميل المشاريع المختلفة عن طريق الاشتراك في رأسمالها 

3-- العمليات المصرفية
تقوم المصارف التجارية بمجموعة من المعاملات يمكن تصنيفها إلى 3 أنواع رئيسية وذالك كما يلي
- قبول الودائع - توظيف الأموال - معاملات مصرفية أخرى 

3-1 – قبول الودائع : الوديعة هي دين بذمة المصرف أي رصيد موجب للمودع و تصنف الودائع إلى صنفين رئيسيين هما الودائع تحت الطلب و الودائع لأجل 

ا- الودائع تحت الطلب (الجارية): هي 
ودائع يحق للمودعين استردادها متى أرادوا بدون إعلام مسبق وعلى المصرف إن يكون جاهزا لتلبية مطالبهم تتمثل في :
- حساب الصكوك : وهو حساب شاع استخدامه من طرف الأفراد (الموظفين ) ويجب إن يكون رصيده دائنا دائما أي لايسثطيع إن يحسب أكثر من رصيده الموجب و هذا النوع من الودائع لاندفع البنوك عليه فوائد بل العكس فالمصرف يتقاضى إتعابا عند كل سحب 
- الحساب الجاري: الحساب الجاري يشبه حساب الصكوك إلى انه يختلف عنه في نقطتين هما: 
_ يستخدم الحساب الجاري من طرف رجال الأعمال أو المؤسسات تجارية و صناعية
_ يكون الحساب الجاري دائن وفي هذا النوع من الودائع لا تدفع البنوك عليه فوائد ويمكن إن يصبح الحساب الجاري مينا و في هذا النوع من الودائع يعتبر المصرف دائنا أي مقرضا لذالك يأخذ المصرف فوائد تحسب على أساس المدة التي يضل فيها الحساب مدينا 

ب- الودائع لأجل : هي ودائع يودعها أصحابها في المصارف لأجل قصير عادة و لا تسترد قبل موعد استحقاقها و يقوم المصرف بدفع فوائد لأصحابها يحقق هذا النوع من الودائع للمودع هدفين يتمثل الهدف الأول في الحصول على عائد لقاء عملية التوظيف المبلغ المودع في المصرف إما الهدف الثاني فيتمثل في إمكانية الحصول على السيولة في الوقت المناسب (سحب أي مبلغ من الوديعة في أي وقت بعد الإخطار المسبقة للمصرف 

ج-الودائع الادخارية : هي ودائع يودعها أصحابها في المصارف لأجل طويل مقابل فائدة وهذا النوع من الودائع لا يحقق للمودع سوى هدف واحد و المتمثل في الحصول على فوائد معتبرة حيث لاحق للمودع سحب أي مبلغ من الوديعة قبل حلول تاريخ الاستحقاق إلا بشروط معينة 

2-3- توظيف الأموال: 

ا- الائتمان: يعتبر الائتمان من أهم المعاملات التي تقوم بها المصارف التجارية وله عدة صور أهمها ما يلي 
- اعتماد الصندوق : وتسمى بهاذ الاسم لأنها ثسهدف التمويل المستمر للحساب الجاري المدين لقاء حصول المصرف على فائدة محددة و منها كذالك القروض الشخصية و بطاقات الائتمان 

- الرضى بضمان أوراق مالية أو تجارية : ويكون هذا المقابل فائدة معينة 

- الخصم : هو تسديد قيمة الورقة التجارية قبل موعد استحقاقها مقابل خصم جزئ من قيمتها ويدعى بمبلغ الخصم ففي هذه الحالة يقوم المصرف التجاري بدفع قيمة الورقة التجارية مخصوما منها مبلغا معينا وتضل الورقة التجارية على قيمتها الاسمية 

خطابات الضمان: في هذه الحالة ليقوم المصرف بمنح القروض و إنما يتعلق الأمر بعقد كتابي يتعهد بموجبه المصرف بكفالة العميل في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث, مقابل عمولة يتقاضاها البنك من هذا العميل

- الاعتماد ألمستندي : هو عبارة عن تعهد من طرف المصرف بتسديد قيمة السلعة المستوردة للمصدر الأجنبي في حالة قيام هذا الأخير بالتجهيز الفعلي للسلع و يستلم المصدر قيمة السلعة في بلده من طرف مصرف أخر موجود في نفس البلد المصدر نيابة عن المصرف الأول الذي تعهد بالدفع مقابل عمولة يتقاضاها المصرف 

ب-التوظيف في الاستثمار: تقوم المصارف التجارية بتوظيف الأموال الفائضة – بعد إشباع حاجات النشاط الاقتصادي من القروض – في استثمار طويل الآجال نسبيا. وتأخذ عمليات الاستثمار التي تقوم بها الصارف التجارية عدة صور أهمها : السندات الحكومية شراء الأوراق المالية , اذونات الخزينة العمومية 

ج- التوظيف في إطار الجهاز المصرفي : تقوم المصارف التجارية بتوظيف بعضا من أموالها داخل الجهاز المصرفي نفسه فهي تودع بعضا منها في المصارف التجارية في شكل ودائع بأخطار مسبقة مقابل فائدة وشراء سندات ذات الآجال المتوسطة و الطويلة من الصارف المتخصصة نضير فائدة .

3-3- معاملات مصرفية أخرى : بالإضافة إلى المعاملات سابقة الذكر تقوم المصارف التجارية بمعاملات مصرفية أخري منها 
- تحصيل قيمة الأوراق التجارية نيابة عن عملائه نضير عمولة التحصيل . 

- القيام بتحويلات النقدية بين العملاء مقابل عمولة 

- تأجير الخزائن الحديدية 

- القيام بعمليات أمناء الاستثمار نيابة عن العملاء من توظيف و إدارة الأموال كان يتولى المصرف تحصيل أرباح الأسهم و فوائد السندات نيابة عن العميل مقبل عمولة . 

تقوم المصارف التجارية بعرض أسهم و سندات الشركات للاكتتاب العام مقابل عمولة معينة . 
- تتولى المصارف التجارية نيابة عن الشركات المساهمة بتوزيع أرباح الأسهم وفوائد سندات الشركة مقبل عمولة.

الدرس الثاني في مادة الاقتصاد و المناجمنت السوق و الأسعار لطلاب البكالوريا الثالثة ثانوي 3 ثانوي شعبة تسيير و اقتصاد

 

السوق و الأسعار


3- السوق



1-1- تعريف السوق هو المكان الذي يلتقي فيه البائعون والمشترون سواء بصفة مباشرة أو عن طريق وسطاء لتبادل سلعة أو خدمة معينة. و المكان هذا ليس بالضرورة أن يكون حيزا جغرافيا ففي الوقت الحالي تستخدم شبكت الانترنت في عملية التسوق.



1-2- أنواع الأسواق توجد أنواع متعددة من الأسواق تختلف باختلاف موضوع التعامل فيها ومنها 
أ- السلعة والخدمات يقصد بسوق السلعة معينة المكان الذي يلتقي فيه عارضو هذه السلعة مع طالبيها وتجدر الإشارة إلى انه يوجد لكل سلعة أو خدمة سوق خاص بها مثل سوق النفط سوق السيارات سوق خدمات النقل الجوي ....الخ 



ب- سوق العمل سوق العمل هو المكان الذي يلتقي فيه عارضو خدمة العمل (الأفراد الذين في سن القانوني للعمل ويرغبون في العمل..الخ) مع طالبي خدمة العمل (المؤسسات الإدارات...الخ ) و تجدر الإشارة إلى انه توجد لكل نوع من العمل سوق خاص بها مثل سوق العمل الزراعي سوق عمل البناء ....الخ 
ج- سوق الأوراق المالية يعرف سوق الأوراق المالية بأنه عبارة عن مكان يلتقي فيه البائعون و المشترون لنوع معين من الأوراق المالية (أسهم و سندات) و يتم ذالك عن طريق السماسرة أو المؤسسات العامة في هذا المجال 



3-1- إشكال السوق يمكن التميز بين سوق المنافسة الكاملة سوق المنافسة الغير كاملة 
- المنافسة الكاملة أو التامة : في الواقع لايوجد هذا النوع من المنافسة لأنه يمكن أن تتحقق جميع شروط المنافسة التامة و المتمثلة فيما يلي :
- و جود عدد كبير جدا من البائعين و المشترين لنفس السلعة 
- صغر حجم عرض كل بائع و كذلك صغر حجم طلب كل مشتري بحيث لايمكن لأي فرد كان أن يؤثر على مجريات السوق 



- المعرفة التامة بظروف السوق من عرض و طلب و الأسعار السائدة 



- تجانس السلع ووجود سعر موحد للسلعة الواحدة 



- حرية الدخول و الخروج من السوق بدون أي عوائق تمنع دخول متعاملين جدد أو خروج متعاملين حاليين 
المنافسة الغير كاملة : للمنافسة غير كاملة ثلاثة أشكال هي : 
ا- المنافسة الاحتكارية : تتميز المنافسة الاحتكارية بما يلي 
- وجود عدد من البائعين و المشترين 
- و جود سلع غير متجانسة و أسعار مختلفة 
- عدم المعرفة التامة ب ظروف السوق من طرف البائعين و المشترين 



ب- احتكار القلة يتميز سوق احتكار القلة بما يلي 
- وجود عدد قليل من البائعين أو من المشترين 
- وجود سلعة متشابهة وغير متجانسة و أسعار مختلفة .
- في حالة احتكار القلة من البائعين يكون كل بائع على علم تقريبا برد فعل باقي البائعين .
- في حالة احتكار قلة من المشترين يكون كل مشتري على علم تقريبا برد فعل باقي كل المشترين 

ج- الاحتكار: وهو السوق التي يكون فيها بائع واحد يتحكم في عرض السلعة وسعرها أو يكون فيها مشتري يتحكم في طلب السلعة و سعرها 


4-- الأسعار
2-1- تعريف السعر : يعرف سعر سلعة(خدمة) معينة بأنه التعبير النقدي عن قيمة هذه السلعة (الخدمة) 



2-2- العناصر المحددة للسعر:
2-2-1- الطلب 
- تعريف الطلب: يعرف طلب على سلعة ما بأنه عبارة عن الكمية المطلوبة من هذه السلعة عند سعر معين في وحدة زمنية معينة. 



- قانون الطلب : يعبر قانون الطلب عن العلاقة العكسية التي تربط بين الكمية المطلوبة من سلعة ما و سعرها 



- العوامل المؤثرة في الطلب : توجد مجموعة من العوامل التي تؤثر في الطلب نوجزها فبما يلي : 
- سعر سلعة معينة 



- اسعار السلع الأخرى المكملة و البديلة (المنافسة) 



- الدخل النقدي للمستهلك 



- الأوضاع الاجتماعية و الثقافة مثل العادات و التقاليد التي لها تأثير على أذواق المستهلكين و رغباتهم....الخ 



- مرونة الطلب: يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع لمرونة الطلب 
ا- مرونة الطلب السعرية : هي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة للتغير الذي يطرأ على سعرها



ب- مرونة الطلب التقاطعية : هي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة(قهوة) للتغير الذي يطرأ على سعر سلعة أخرى بديلة (شاي) أو مكملة (السكر) 



ج- مرونة الطب الدخلية : هي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة للتغيير الذي يطرأ الدخل النقدي المستهلك و بعبارة أخرى هي 
درجة التغير النسبي للكمية المطلوبة من سلعة ما نتيجة للتغير النسبي للدخل النقدي للمستهلك .

ــ سعر التوازن : هو ذالك السعر الذي يتحقق عنده التعادل بين الكمية المعروضة والكمية المطلوبة من سلعة ما ، ويحدد بيانيا عندما يتقاطع منحنى الطلب مع منحى العرض.

الدرس الأول في مادة الاقتصاد و المناجمنت النقود لطلاب البكالوريا الثالثة ثانوي 3 ثانوي شعبة تسيير و اقتصاد

 


النقود
1- المبادلة:تعريف المبادلة:هي عملية التنازل عن شيء مقابل الحصول على شيء آخر وهي تعتبر همزة وصل بين منتج السلعة ومستهلكها. وتتم عملية المبادلة من خلال الوسطاء (تجار الجملة وتجار التجزئة).
أشكال المبادلة:1- المقايضة: هي أول شكل من أشكال المبادلة، وتعني مبادلة سلعة بسلعة أو خدمة بخدمة دون استعمال النقود.
عيوب المقايضة:
1- صعوبة تجزئة بعض السلع. 2- عدم التوافق بين رغبات الأفراد.
3- صعوبة وجود معدل موحد للتبادل بين سلعة وأخرى. 4- صعوبة مقايضة الخدمات بالسلع.
5- أن المقايضة لا تسمح بالادخار وذلك لأن المخزون السلعي يتطلب تكلفة لتخزينه من جهة وهو معرض للتلف و الضياع من جهة ثانية.
2- المبادلة بواسطة النقود: هي استخدام النقود كوسيط في عملية التبادل ( سلعة - نقود - سلعة) وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية قد مرت بعدة مراحل ففي المرحة الأولى استخدمت بعض السلع مثل الملح و الجلود كوسيط للمبادلة للتغلب على بعض عيوب المقايضة ثم في مرحلة لاحقة تم استخدام النقود المعدنية وبعد ذالك ظهرت تدريجيا أشكال أخرى للنقود.
2- النقود:تعريف النقود:يمكن تعريف النقود وظيفيا أنها "النقود هي كل ما تفعله النقود" وهذا يعني أيّ وسيط يمكن أن يصبح نقود بحيث يكون قادرا على القيام بوظائف النقود و يحظى بالقبول العام.
خصائص النقود:1- تتمتع بالقبول العام من كافة أفراد المجتمع. 2- أن تكون قابلة للتجزئة دون انخفاض قيمتها. 3- أن تكون نادرة نسبيا.
4- أن تكون وحداتها متماثلة. 5- أن تكون سهلة الحمل و الاحتفاظ بها. 6- لا تبلى بسهولة أي لا تتلف نتيجة تداولها.
وظائف النقود:1- وسيط للمبادلة: ليس الهدف من النقود استهلاكها مباشرة بل هي وسيلة مستخدمة للحصول على السلع والخدمات و الأصول المالية بدون اللجوء إلى المقايضة.
2- مقياس للقيمة: تستخدم النقود كوحدة حساب أو معيار مثل المتر و اللتر فالنقود تستعمل لقياس قيم السلع و الخدمات فهي أداة محاسبية ومن أجل ذلك تحدّد في كل بلد وحدة معينة كالدينار مثلا.
3- مستودع للقيم: تتميز النقود المعاصرة بخفة وزنها و بسهولة حفظها ويحتفظ الأشخاص بالنقود لا لذاتها بل بغرض ادخارها من أجل إنفاقها في المستقبل في شراء السلع الاستهلاكية أو الاستثمارية.
4- وسيلة للمدفوعات الآجلة: تستخدم النقود كأداة لتسديد كافة الالتزامات (دفع جميع المستحقات في المستقبل) سواء كانت نتيجة لاقتراض أو ناشئة عن عمليات البيع على الحساب...إلخ
أشكال النقود:
1- النقود المعدنية: ظهرت النقود المعدنية بعدما عجزت النقود السلعية عن مجاراة متطلبات ذلك العصر. والنقود المعدنية هي تلك النقود المسكوكة من المعدن كالذهب والفضة أو البرونز وللنقود المعدنية شكلان هما:
- نقود معدنية كاملة وفيها تتعادل قيمتها القانونية مع قيمتها كالمعدن.
- نقود معدنية مساعدة وفيها تتفوق قيمتها القانونية على قيمة المعدن الذي تحتويه. 
2- النقود الورقية: 
هي نقود قانونية (إلزامية) يصدرها البنك المركزي حيث أن الدولة تلزم الأشخاص بقبولها للتداول دون أن يكون لهم الحق في تحويلها إلى ذهب أو فضة.
3- النقود المصرفية (الخطية): 
هي نقود تصدرها البنوك التجارية وهي عبارة عن أرصدة في حسابات المودعين في البنك ويلتزم المصرف بدفع مبلغ معين من النقود للمودع أو لأمره عند الطلب. وينتج هذ الالتزام نتيجة لقيام المصرف بإقراض أحد عملائه ووضع مبلغ القرض في حساب العميل بالمصرف. 
و تستعمل الصكوك أو أوامر الدفع الاخرى في تداول هذا النوع من النقود. و هذه النقود لا تعتبر نقود إلزامية لأنه يحق لأي شخص أن يمتنع عن قبول هذه الصكوك.
4- البطاقة الائتمانية:
هذه البطاقة يصدرها المصرف التجاري ولايشترط أن يكون لحامل هذه البطاقة رصيد دائن في هذا المصرف. أي أن الأمر يتعلق بقرض له سقف ائتماني معين ممنوح لحامل البطاقة والذي يسمح له بالسحب نقدا أو لشراء السلع وعلى حامل هذه البطاقة دفع فوائد على المبالغ المسحوبة فقط وعند قيام حامل البطاقة بشراء شيء ما بوسطة هذه البطاقة يقوم المصرف المصدر للبطاقة بسداد فواتير المشتري و يقوم المصرف بعد ذالك بإرسال فاتورة المشتريات لحامل البطاقة.
5- النقود الإلكترونية:
ويطلق عيها أيضا النقود الرقمية وهي عبارة عن أرصدة نقدية مسبقة الدفع مسجلة على وسائط إلكترونية (البطاقات الممغنطة، الهواتف المحمولة المبرمجة لهذا النوع من التعامل) ومن خصائص النقود الإلكترونية أنها تسمح بالتمويل عن بعد بواسطة شبكة الأنترنت مثلا. وتسمح كذلك بتحويل القيمة من شخص لآخر تسديدا لثمن المشتريات المختلفة (دفع ثمن وجبة طعام أو ثمن تذكرة وسيلة النقل أو ثمن حذاء...إلخ) وللعمل بهذا النوع من النقود يجب أن تتوفر ثلاث عناصر أو أطراف هي: الزبون أو العميل، البائع، البنك الذي يتعامل الكترونيا عبر الأنترنت.
إصدار النقود:
1- إصدار النقود الورقية والمعدنية: يعود للدولة وحدها حق إصدار النقود الورقية و المعدنية عبر التراب الوطني. ويفوض ممارسة هذا الحق للبنك المركزي (بنك الجزائر) دون سواه.
2- إصدار النقود المصرفية الإلكترونية وبطاقات الائتمان:تقوم البنوك التجارية بإصدار هذه الأنواع من النقود وذلك تحت رقابة البنك المركزي. 
الكتلة النقدية:
تعريف الكتلة النقدية: هي مجموعة من الوحدات النقدية أو الوحدات القائمة بوظائف النقود التي هي في حيازة مختلف الأعوان الاقتصاديين.
مكونات الكتلة النقدية:
1- النقود القانونية: وتشمل الأوراق النقدية و النقود المعدنية المساعدة وتسمى نقود قانونية لأن القانون يصبغ عليها صفة شرعية و القدرة على تسوية الديون.
2- النقود الإئتمانية:هي نقود غير قانونية وهي عبارة عن التزام من المصارف التجارية لدفع مبالغ معينة من النقود القانونية عند الطلب وهي تشمل جميع الودائع الجارية.

الجمعة، 17 أكتوبر 2025

ملخص درس الاهتلاكات و نقص قيم التثبيتات للسنة الثالثة ثانوي به جميع القوانين الخاصة بالدرس + شرح ممتاز في متناول الجميع

  الاهتلاكات و نقص قيم التثبيتات

1)      اهتلاك التثبيتات
الاهتلاك الخطي: يؤدي إلى عبء ثابت على المدة النفعية للأصل
§         المبلغ القابل للاهتلاك= القيمة المحاسبية الأصلية – القيمة المتبقية
§         قسط الاهتلاك= المبلغ القابل للاهتلاك / مدة المنفعة أو المبلغ القابل للاهتلاك * معدل الاهتلاك الخطي
§         الاهتلاكات المتراكمة = مجموع الاهتلاكات المطبقة على التثبيت في نهاية الدورة المعنية
§         القيمة الصافية المحاسبية = القيمة المحاسبية الأصلية – مجموع الاهتلاكات ( في حالة عدم وجود قيمة متبقية للتثبيت)
§         معدل الاهتلاك الخطي = 100 / مدة المنفعة
§         قسط الاهتلاك الشهري = (القسط السنوي * عدد الاشهر ) /12
§         اما القسط المكمل نحسبه بنفس الطريقة أو بطرح القسط الشهري للسنة الأولى من القسط السنوي
          الاهتلاك المتناقص: يؤدي الى عبء متناقص على مدة الأصل النفعية.
§         معدل الاهتلاك المتناقص = معدل الاهتلاك الخطي * أحد المعاملات التالية
المدة العادية للاستعمال
3 أو 4 سنوات
5 أو 6 سنوات
أكثر من 6 سنوات
المعامل الضريبي للاهتلاك المتناقص
1.5
2
2.5

§         في الاهتلاك المتناقص المبلغ القابل للاهتلاك للسنة الحالية = القيمة المحاسبية الصافية للسنة السابقة
§         عندما يصبح معدل الاهتلاك المتناقص ≤ 100 / عدد السنوات المتبقية ،ننتقل الى الطريقة الخطية فيصبح قسط الاهتلاك = القيمة المحاسبية الصافية / عدد السنوات المتبقية
         الاهتلاك المتزايد: يؤدي الى عبء يتنامى مع مدة المنفعة
§         في كل سنة لدينا معدل اهتلاك نحسبه كمايلي:
§         البسط يقابل عدد السنوات المطابقة لمدة الاستعمال المنقضية
§         المقام = N(N+1)/2  او جمع سنوات العمر الانتاجي للتثبيث
§         إذا كانت السنة الأولى غير كاملة نقوم بحساب قسط الاهتلاك لسنة كاملة أما السنة الأخيرة فلا نحسب لها قسط الاهتلاك
2)      التسجيل المحاسبي للاهتلاك:

681


280
281
31/12/N
المخصصات للاهتلاكات و المؤونات وخسائر القيمة-الأصول غير الجارية
            اهتلاك التثبيتات المعنوية
اهتلاك التثبيتات العينية
         
(تسجيل اهتلاك التثبيتات المعنوية و العينية لسنة  )

قسط الاهتلاك



قسط الاهتلاك

3)      خسائر قيمة التثبيتات
§         خسارة القيمة (perte de valeur)  = القيمة الصافية المحاسبية (vnc) – القيمة القابلة للتحصيل ( VR)
§         بهدف التبسيط نعتبر القيمة القابلة للتحصيل كسعر البيع الصافي و نحسبه كمايلي:
سعر البيع الصافي  ( PVN)= ثمن البيع (PV ) – تكاليف الخروج
و نصادف حالتين:
1)      القيمة القابلة للتحصيل ( سعر البيع الصافي) ˃ القيمة المحاسبية الصافية ------˂ إثبات خسارة القيمة
2)      القيمة القابلة للتحصيل ( سعر البيع الصافي) ≥ القيمة المحاسبية الصافية --------˂ لا توجد خسارة القيمة
                                                                                    
§         تؤثر  خسارة القيمة  على مخطط الاهتلاك و بالتالي يجب تعديله بحساب اقساط اهتلاك جديدة بالنسبة للمدة الباقية للاهتلاك و هي القيمة المحاسبية الصافية / عدد السنوات المتبقية
       التسجيل المحاسبي لخسارة قيمة التثبيتات

681
او
686




290
291
296
31/12/N
المخصصات للاهتلاكات و المؤونات وخسائر القيمة-الأصول غير الجارية

المخصصات للاهتلاكات و المؤونات وخسائر القيمة-العناصر المالية
            خسائر القيمة عن التثبيتات المعنوية
خسائر القيمة عن التثبيتات العينية
خسائر القيمة عن المساهمات و الحسابات الدائنة المرتبطة بالمساهمات
(تسجيل خسائر القيمة عن التثبيتات المعنوية و العينية لسنة  )
مبلغ خسارة القيمة



مبلغ خسارة القيمة






زيادة مبلغ خسارة القيمة: يكون التسجيل بنفس قيد إثبات خسارة القيمة لاول مرة
إلغاء خسارة القيمة:

291




781
31/12/N
خسائر القيمة عن التثبيتات العينية
            استرجاعات الاستغلال عن خسائر القيمة و المؤونات- الأصول الجارية
(تسجيل استرجاع خسائر القيمة عن التثبيتات  )
المبلغ الملغى



المبلغ الملغى




إظهار  الاهتلاك و خسارة القيمة في الميزانية:
الأصول
الإجمالي N
الاهتلاكات و المؤونات N
الصافي N
الصافي N-1
التثبيتات المعنوية
التثبيتات العينية
مبلغ القيمة المحاسبية الأصلية
قيمة مجموع الاهتلاكات و خسائر القيمة بعد الجرد في السنة N
القيمة المحاسبية الأصلية – مجموع الاهتلاكات و خسائر القيمة بعد الجرد في السنة N
القيمة المحاسبية الأصلية – مجموع الاهتلاكات و خسائر القيمة بعد الجرد في السنة N-1
4)التنازل عن التثبيتات:
فائض / ناقص القيمة ( حـ752 / حـ 652) = مبلغ البيع + ( حـ/ 281 + حـ/291) – القيمة الأصلية ( حـ/21)
إذا كانت أكبر من الصفر ------˂ فائض قيمة  أما إذا كانت أصغر من الصفر -----˂ ناقص قيمة
تسجيل التنازل عن التثبيتات العينية :

462
او
512
281
291
652








21
752
تاريخ التنازل
الحسابات الدائنة عن عمليات التنازل عن تثبيتات

بنوك الحسابات الجارية
اهتلاك التثبيتات العينية
خسائر القيمة عن التثبيتات المعنوية
نواقص القيم عن خروج أصول مثبتة غير مالية

التثبيت العيني
فوائض القيمة عن خروج الأصول المثبتة غير المالية
 (تسجيل عملية التنازل عن تثبيت عيني مع فائض / ناقص قيمة)

مبلغ البيع
الاهتلاكات المتراكمة
خسائر القيمة
ناقص قيمة







القيمة الأصلية
فائض القيمة
ملاحظة: هذا التسجيل خاص بكل من تنازل مع فائض أو ناقص قيمة و بالتالي إذا كان هناك تنازل مع فائض قيمة لا نسجل حساب 652 و إذا كان التنازل مع ناقص قيمة لا نسجل حساب 752
تسجيل عملية التنازل عن  سندات المساهمة:

512
296
667





26
767
تاريخ التنازل
بنوك الحسابات الجارية
خسائر القيمة عن المساهمات و الحسابات الدائنة المرتبطة بالمساهمات
الخسائر الصافية عن التنازل عن الأصول المالية

مساهمات و حسابات دائنة ملحقة بمساهمات
الأرباح الصافية عن عمليات التنازل عن أصول مالية

(تسجيل عملية التنازل عن سندات مساهمة مع فائض / ناقص قيمة)

مبلغ البيع
الاهتلاكات المتراكمة
خسائر القيمة
ناقص قيمة





القيمة الأصلية
فائض القيمة
ملاحظة: هذا التسجيل خاص بكل من تنازل مع فائض أو ناقص قيمة و بالتالي إذا كان هناك تنازل مع فائض قيمة لا نسجل حساب 667 و إذا كان التنازل مع ناقص قيمة لا نسجل حساب 767


----------------------

التسيير المالي والمحاسبي** في **السنة الثالثة ثانوي – شعبة اقتصاد وتسيير** (في النظام الجزائري)، مع مراعاة نوايا البحث (بحث تلاميذ عن دروس، تمارين، فروض، حلول، مراجعة للبكالوريا...).

---

#### 📚 **دروس وملخصات:**
- دروس التسيير المالي والمحاسبي الثالثة ثانوي  
- ملخص التسيير المالي والمحاسبي بكالوريا  
- درس التسيير المالي والمحاسبي PDF  
- شرح دروس التسيير المالي والمحاسبي  
- ملخص شامل للتسيير المالي والمحاسبي 2026  

#### 📝 **تمارين وأعمال تطبيقية:**
- تمارين التسيير المالي والمحاسبي مع الحلول  
- أعمال نهاية السنة التسيير المالي والمحاسبي  
- فروض التسيير المالي والمحاسبي مع التصحيح  
- تمارين تطبيقية التسيير المالي والمحاسبي  
- أسئلة التقويم الذاتي التسيير المالي والمحاسبي  

#### 🎯 **مراجعة وتحضير البكالوريا:**
- مراجعة التسيير المالي والمحاسبي بكالوريا  
- أهم تمارين البكالوريا في التسيير المالي والمحاسبي  
- كيف تنجح في التسيير المالي والمحاسبي؟  
- نماذج بكالوريا التسيير المالي والمحاسبي مع التصحيح  
- توقعات بكالوريا 2026 التسيير المالي والمحاسبي  

#### 📊 **مفاهيم ومحتويات البرنامج:**
- جدول التوزيعات السنوية التسيير المالي والمحاسبي  
- الحسابات العامة للمرابحة  
- دفاتر المحاسبة: اليومية، الأستاذ، الميزانية  
- إعداد القوائم المالية: جدول التدفقات، حساب النتائج، الميزانية  
- تحليل الحسابات المالية  
- مفهوم التكلفة والتكلفة الجزئية  
- التسيير المالي: صافي الخزينة، صافي الحاجات، صافي الموارد  
- الفرق بين التسيير المالي والتسيير المحاسبي  
 
- تحميل دروس التسيير المالي والمحاسبي الثالثة ثانوي PDF  
- حل تمارين كتاب التسيير المالي والمحاسبي الثالثة ثانوي  
- شرح جدول التدفقات المالية بطريقة بسيطة  
- كيف أحسب صافي الحاجات في التسيير المالي؟  
- نموذج فرض محاسبة مع التصحيح الثالثة ثانوي اقتصاد  

---

مواضيع المدونة